اليونسكو تجتمع مع خبراء عراقيين لوضع إطار وطني في مجال تدريب الأساتذةنظّم مكتب يونسكو العراق ورشة عمل بين 24 و29 نيسان 2012 في إربيل اجتمع خلالها 18 خبيراً من وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في العراق لوضع صيغة عامة تمكّن من بلورة إطار وطني للمعايير العامة لكفاية المعلمين.
شارك في الورشة أصحاب القرار الرئيسيون ومصمّمو برامج التدريب الأساسي والمستمرّ المخصص للمعلميّن، كالمدراء والأساتذة في كليات التربية والتعليم، رؤساء معاهد التدريب التربوي، وممثلين عن وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي. خلال ورشة العمل التي استمرّت خمسة أيام، تبنّى المشاركون نظرة موحّدة وآلية فعّالة تمكّنهم من رسم إطار المعايير.
تعتمد هذه الآلية على المراحل التالية: تحديد الشروط الأساسية بشكل عملي كمرحلة أولى، ومن ثمّ الموافقة على الفئات الأساسية التي سيتم اعتمادها لوضع هذا الإطار، وصياغة مسودّة أولية للمعايير والكفايات والمؤشرات المرتبطة بها، وربط كلّ مؤشر بعنوان وخاصيّة محدّدة.
وسيتم العمل في المرحلة الثانية على اعتماد نسخة نهائية تناقشها وتوافق عليها الجهات المحلّية المختصّة. بعد نقاشات عديدة، تمكّن الخبراء من وضع مسودّة للإطار العام تتشكّل من 5 فئات أساسية لتحديد المعايير: - الاطلاع والمعرفة المهنية؛ - الأداء والممارسات المهنية؛ - السمات المهنية الخاصّة؛ - التطوّر المهني؛ - المساهمة الإجتماعية ودرجة التواصل مع المحيط. خلال ورشة العمل هذه، تمّ وضع 16 معياراً لهذه الفئات الخمس، كما تمّ تحديد 42 من كفايات المعلم العامّة، وبالتالي، استخلاص 190 مؤشراً تشكّل بمجملها الأساس التي ستبنى عليه مسودّة الإطار الوطني. وستتضمن المرحلة التالية من تطوير الإطار الوطني العام التحقق من مسودة الإطار العام للمعايير العامة لكفاية المعلمين وتطوير مؤشرات أدائية لها، بالإضافة إلى وضع دليل إرشادي وخطة عمل لتنفيذها.
من شأن هذه المعايير أن تسهم بتطوير التعليم كمهنة حياتية، وأن تشكل أساساً في تطوير وتقييم برامج تدريب وتأهيل المعلمين، وأن تحدّد أولويات المعلّمين، وتوفير الأدوات الضرورية لمساعدة المعلّمين في تطوّرهم الذاتي، وتحديث الآليات المعتمدة في التقييم والمراقبة وبرامج ضمان جودة التعليم في معاهد التدريب التربوي. بتمويل من مكتب سمو الشيخة موزا بنت ناصر، السيّدة الأولى لدولة قطر ومبعوثة اليونسكو الخاصة لشؤون التعليم الأساسي والعالي، يهدف مشروع تدريب المعلّمين إلى تطوير قدرة المعلّمين على رفع مستوى معرفتهم وأساليبهم التعليمية في حقول اختصاصهم، وذلك من خلال بناء قدرات مدرّبين الأساتذة لتقديم تعليم وتدريب نوعي في المراحل السابقة والمواكبة لعملية التدريس.
شارك في الورشة أصحاب القرار الرئيسيون ومصمّمو برامج التدريب الأساسي والمستمرّ المخصص للمعلميّن، كالمدراء والأساتذة في كليات التربية والتعليم، رؤساء معاهد التدريب التربوي، وممثلين عن وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي. خلال ورشة العمل التي استمرّت خمسة أيام، تبنّى المشاركون نظرة موحّدة وآلية فعّالة تمكّنهم من رسم إطار المعايير.
تعتمد هذه الآلية على المراحل التالية: تحديد الشروط الأساسية بشكل عملي كمرحلة أولى، ومن ثمّ الموافقة على الفئات الأساسية التي سيتم اعتمادها لوضع هذا الإطار، وصياغة مسودّة أولية للمعايير والكفايات والمؤشرات المرتبطة بها، وربط كلّ مؤشر بعنوان وخاصيّة محدّدة.
وسيتم العمل في المرحلة الثانية على اعتماد نسخة نهائية تناقشها وتوافق عليها الجهات المحلّية المختصّة. بعد نقاشات عديدة، تمكّن الخبراء من وضع مسودّة للإطار العام تتشكّل من 5 فئات أساسية لتحديد المعايير: - الاطلاع والمعرفة المهنية؛ - الأداء والممارسات المهنية؛ - السمات المهنية الخاصّة؛ - التطوّر المهني؛ - المساهمة الإجتماعية ودرجة التواصل مع المحيط. خلال ورشة العمل هذه، تمّ وضع 16 معياراً لهذه الفئات الخمس، كما تمّ تحديد 42 من كفايات المعلم العامّة، وبالتالي، استخلاص 190 مؤشراً تشكّل بمجملها الأساس التي ستبنى عليه مسودّة الإطار الوطني. وستتضمن المرحلة التالية من تطوير الإطار الوطني العام التحقق من مسودة الإطار العام للمعايير العامة لكفاية المعلمين وتطوير مؤشرات أدائية لها، بالإضافة إلى وضع دليل إرشادي وخطة عمل لتنفيذها.
من شأن هذه المعايير أن تسهم بتطوير التعليم كمهنة حياتية، وأن تشكل أساساً في تطوير وتقييم برامج تدريب وتأهيل المعلمين، وأن تحدّد أولويات المعلّمين، وتوفير الأدوات الضرورية لمساعدة المعلّمين في تطوّرهم الذاتي، وتحديث الآليات المعتمدة في التقييم والمراقبة وبرامج ضمان جودة التعليم في معاهد التدريب التربوي. بتمويل من مكتب سمو الشيخة موزا بنت ناصر، السيّدة الأولى لدولة قطر ومبعوثة اليونسكو الخاصة لشؤون التعليم الأساسي والعالي، يهدف مشروع تدريب المعلّمين إلى تطوير قدرة المعلّمين على رفع مستوى معرفتهم وأساليبهم التعليمية في حقول اختصاصهم، وذلك من خلال بناء قدرات مدرّبين الأساتذة لتقديم تعليم وتدريب نوعي في المراحل السابقة والمواكبة لعملية التدريس.
تعليقات
إرسال تعليق